في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حجر الزاوية في تنظيم العِلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، حيث توفر المنصة منظومة متكاملة للعقود الإلكترونية، تضمن الشفافية والموثوقية، وتحد من النزاعات، خصوصًا فيمًا يتعلق بتجديد العقود تلقائيًا، وإجراءات الإلغاء، وآلية تعديل أو زيادة قيمة الإيجار السنوي.
ضوابط التجديد التلقائي للعقود في “إيجار”
تتيح منصة إيجار خاصية التجديد التلقائي للعقود السكنية والتجارية، لتجنّب انقطاع الخدمات أو تأخر التوثيق، لكن هذا التجديد يتم وفق ضوابط محددة وهي:
- موافقة الأطراف مسبقًا: يجب أن يتم تفعيل خيار “التجديد التلقائي” أثناء إنشاء العقد، أو لاحقًا قبل انتهاء المدة.
- عدم وجود اعتراض من أي طرف: إذا لم يُبدِ المؤجر أو المستأجر رغبة في الإلغاء أو التعديل قبل انتهاء العقد بـ30 يومًا، يتم التجديد تلقائيًا بنفس الشروط السابقة.
- سريان توثيق العقد في الشبكة: التجديد لا يتم إلا إذا كان العقد موثقًا في الشبكة المعتمدة من وزارة الإسكان، ومعتمدًا عبر بوابة “سكني” أو منصة “إيجار” نفسها.
- التجديد للمدة نفسها: غالبًا ما يتم التجديد بنفس المدة السابقة (سنة واحدة مثلًا) ما لم يتم تعديلها باتفاق الطرفين.
آلية إلغاء العقد في منصة “إيجار”
يمكن لأي من الطرفين (المؤجر أو المستأجر) طلب إلغاء العقد الإلكتروني وفق الحالات التالية:
- الإلغاء قبل بداية التنفيذ: إذا لم يبدأ المستأجر في الانتفاع بالوحدة، يمكن الإلغاء دون تبعات مالية بعد موافقة الطرفين.
- الإلغاء أثناء سريان العقد: لا يمكن الإلغاء من طرف واحد إلا في حالات محددة، مثل:
- انتهاء مدة العقد.
- إخلال أحد الأطراف بالالتزامات (مثل عدم السداد أو سوء الاستخدام).
- الاتفاق المشترك بين الطرفين على الإنهاء.
طريقة إلغاء عقد إيجار إلكتروني
منصة “إيجار” تمثل نقلة نوعية في سوق الإيجارات السعودي، إذ توفر تجربة إلكترونية آمنة وسريعة، تحفظ حقوق الجميع وتحد من الخلافات، ويتم الإلغاء كالآتي:
- الدخول إلى حساب المستخدم في منصة إيجار.
- اختيار العقد المراد إنهاؤه.
- النقر على “طلب إلغاء العقد”.
- توثيق الطلب إلكترونيًا من الطرفين.
في حال النزاع: تُحال القضية إلى مركز الإيجار لتسوية النزاعات العقارية إلكترونيًا، دون الحاجة لمراجعة الجهات القضائية التقليدية.
هل يمكن رفع أو تعديل قيمة الإيجار عبر منصة “إيجار”؟
نعم، ولكن وفق ضوابط عادلة ومنظمة تضمن حقوق الطرفين:
- الزيادة لا تتم تلقائيًا: لا يمكن للمؤجر رفع الإيجار عند التجديد إلا بعد إخطار المستأجر رسميًا وموافقته على التعديل في النظام.
- التحديث يتم عند إنشاء عقد جديد: أي تعديل في القيمة الإيجارية يتطلب توثيق عقد جديد بدلًا من القديم، وفق القيمة الجديدة المتفق عليها.
- اعتماد القيمة من الجهات المختصة: المنصة تستند إلى بيانات السوق العقاري وتقييمات وزارة الإسكان لتجنب المبالغة في الأسعار.
- شفافية التسعير: تتيح المنصة للمستخدمين الاطلاع على متوسط الأسعار في المنطقة عبر خدمة “مؤشر الإيجارات”، مما يعزز التوازن في السوق ويمنع الاستغلال.
دور منصة “إيجار” في تنظيم السوق وزيادة الثقة
منصة “إيجار” ليست مجرد أداة لتوثيق العقود، بل نظام متكامل يهدف إلى:
- حماية الحقوق القانونية لكل الأطراف.
- تسهيل التعاملات الإلكترونية دون الحاجة للمكاتب الورقية.
- الحد من التلاعب بأسعار الإيجارات.
- تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين عبر توثيق رسمي معتمد من وزارة العدل والإسكان.
- فهم آليات التجديد التلقائي والإلغاء وتعديل القيمة الإيجارية أصبح ضروريًا لكل من يتعامل في السوق العقاري، سواء كمؤجر أو مستأجر.
