شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطورًا تنظيميًا مهمًا يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، خاصّة في مجالات الحوكمة، الشفافية، والمساءلة المالية، من هذا المنطلق، تم اعتماد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، وتعديل اللائحة التنفيذية له، من أجل تنظيم مزاولة المهنة بشكل أكثر احترافية، وضمان جودة التقارير المالية، وحماية المستثمرين ومستخدمي الأداء المالي، وتسهيل الإجراءات على المهنيين.
التعديلات الأساسية في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
إليك أبرز التعديلات والتغييرات التي جرت أو تم إقرارها مؤخرًا:
| التعديل / الجانب | ما تم تغييره أو إضافته | الهدف من التغيير |
| الجهة المختصة بالترخيص | نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). | تحسين التخصصية، تسريع الإجراءات، وضمان الرقابة المهنية تحت جهة متخصصة. |
| تعديل اللائحة التنفيذية | تغيير الفقرتين (4) و(5) من المادة السادسة، بحيث تنظر الهيئة في طلبات التراخيص المستوفية لجميع البيانات خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل. | رفع سرعة المعالجة؛ تسهيل الترخيص وتخفيف التأخير الإداري. |
| تحديث الشروط المطلوبة للترخيص |
| توسيع قاعدة المهنيين المسموح لهم بالترخيص، جذب مهارات متنوعة، دعم المرشحين المؤهلين من تخصصات ذات عِلاقة. |
| العقوبات | تم فرض عقوبات معتبرة لمن يقدم بيانات كاذبة؛ منها غرامات كبيرة قد تصل إلى مليونين ريال وسجن يصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات. | حماية مصداقية المهنة، ردع المخالفين، ضمان أن البيانات والتقارير تكون صحيحة وموثوقة. |
| فصل النظام عن تنظيم الهيئة | النظام الجديد يُفرق بين نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة ذاتها؛ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أصبحت الجهة المختصة، ومسماها الرسمي تم تأكيده بهذا الشكل. | تعزيز استقلالية الهيئة، وضوح المهمة التنظيمية والمراقبية. |
| الشفافية والالتزامات المهنية | من ضمن شروط النظام أن المحاسب القانوني يجب أن يذكر اسمه ورقم الترخيص في الوثائق والتقارير، أن يضع الترخيص في مكان ظاهر في مقر العمل، وأن يلتزم بالمعايير المهنية والسلوكيات. | رفع مستوى الثقة بين المستفيدين من خدمات المحاسبة والمراجعة، وضمان الجدية والالتزام. |
الأثر المتوقع
- تحسين جودة الخدمات المحاسبية والمراجعية: التعديلات ستساعد على رفع مستوى الممارسة المهنية، الالتزام بالمعايير العالمية، مما يزيد من مصداقية التقارير المالية.
- تسريع الإجراءات الإدارية: نقل الترخيص إلى الهيئة واختصار المدة المطلوبة للنظر في الطلبات إلى 15 يوم عمل يقلل من العوائق البيروقراطية.
- زيادة عدد المهنيين المؤهلين: إمكانية الترخيص لغير المتفرغ، تخفيف بعض شروط الخبرة، وشمول التخصصات ذات العلاقة يفتح المجال أمام عدد أكبر من المهنيين.
- ردع المعاملات غير الصحيحة: العقوبات الجديدة ستحد من التزوير وتقديم بيانات غير دقيقة مما يحسن من الثقة في السوق المالية والمحاسبة.
- جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال: كل هذه التعديلات تعزز من الشفافية، وضبط الحوكمة، مما يجعل مناخ الأعمال أكثر وثوقًا للمستثمرين المحليين والأجانب، ويخدم أهداف رؤية 2030.
نقاط يجب الانتباه لها من قبل المهنيين
- التأكد من استيفاء كافة متطلبات الترخيص الجديدة، خصوصًا العضوية في الهيئة والخبرة المطلوبة.
- إبراز الترخيص ورقمه في كافة التقارير والمراسلات والمقر.
- الالتزام بالمعايير المهنية، والتعليم المستمر.
- متابعة التعديلات في اللائحة التنفيذية حتى لا يفاجأ المهنيون بمستجدات تتعلق بالإجراءات أو الشروط.
- الحذر من تقديم بيانات غير صحيحة لأن العقوبات صارمة.
تعدّيلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية خطوة استراتيجية مهمة لتحديث التنظيم المهني المحاسبي والمراجعي، بما يُواكب التطور الاقتصادي والإداري في المملكة، من خلال الجهة المختصة الجديدة، التراخيص، العقوبات، والشروط المحدثة– يتبين حرص الدولة على المهنية، الشفافية، وثقة السوق، المهنيون الذين يلتزمون بهذه التعديلات سيجنون فوائد من حيث التقدير المهني، سهولة الإجراءات، ودورهم في دعم رؤية المملكة نحو اقتصاد قوي ومزدهر.
