في 18–19 أكتوبر 2025 شهدت الولايات المتحدة موجة احتجاجات واسعة تحت شِعار “No Kings” (لا ملوك)، اجتاحت مدنًا كبرى من ساحات واشنطن إلى شيكاغو ومرورًا بمدن مثل بورتلاند وديترويت، وَسَط تصاعد المخاوف حول ما يسميه المحتجون “ميلًا نحو السلطوية” في إدارة الرئيس دونالد ترامب. هذا المقال يشرح باختصار وبشكل مفصّل دوافع الاحتجاجات، المطالب الرئيسية، وكيف ردّ كلٌّ من ترامب والسلطات الفيدرالية والمحلية على المشهد.
ماذا يحدث الآن؟ لمحة واقعية ومباشرة
- نظم التحالف الذي أطلق حملة “No Kings” آلاف الفعاليات في كل الولايات، ومنظمو الفعاليات يقدّرون الحضور بالملايين (تقارير منظّمين وإحصاءات متباينة لكن أوسع التغطيات الإعلامية تشير إلى ملايين المشاركين في أنحاء البلاد).
- التظاهرات تراوحت بين احتجاجات سلمية ومسيرات جماهيرية كبيرة، ووقعت مصادمات أو اشتباكات محدودة في بعض المواقع — مثل استخدام قوات إنفاذ لقواعد صارمة أو قنابل دخانية/غاز مسيّل للدموع في مدن مثل بورتلاند.
- الوقائع تختلف بين مدينة وأخرى: في شيكاغو ووصولات الحشود والمظاهرات كان هناك تعبئة واسعة وأحيانًا وجود قوات الحرس الوطني بالقرب من نِقَاط محددة؛ في حين شهدت مدن أخرى حشودًا احتفالية وسلمية.
ما الهدف من المظاهرات؟ (مطالب ومبررات منظّميها)
الخطاب العام للمظاهرات يركّز على عدة نُقَط أساسية:
- الاحتجاج على ما يعتبره المشاركون “تناميًا في التركيز السلطوي” داخل البيت الأبيض وسياسات ترى أنها تقوّض الحريات المدنية والدستورية. المنظّمون يستعملون شعار “No Kings” كتعليق رمزي ضد أي أفعال تُشبه “حكم ملكي”.
- الرفض لسياسات قمع المعارضة أو تقليص حرية التعبير، خصوصًا فيمًا يتعلق بإجراءات إنفاذ قانون الهجرة والتعامل مع الاحتجاجات.
- الاعتراض على انتشار القوات الفيدرالية والحرس الوطني في بعض المدن وعمليات إنفاذ قاسية قرب منشآت اتحادية. بعض المتظاهرين يطالبون بسحب القوات الفيدرالية ووقف ما يصفونه بتسييس أجهزة إنفاذ القانون.
رد فعل دونالد ترامب
- بدلًا من دعوة لتهدئة أو محاولة احتواء الغضب، اتخذ الرئيس ترامب رد فعل استباقي وتصعيدي على منصاته: استُخدمت مادة بصرية مُنتجة بالذكاء الاصطناعي (AI) على حسابات مرتبطة به — مقطع يظهره مرتديًا تاجًا ويمزح بطريقة استفزازية عن المتظاهرين، ما أثار جدلًا واسعًا حول اللغة التي يستخدمها القائد ضد خصومه. الإعلام الدُّوَليّ أبرز هذا التصرف كجزء من الخطاب الاستفزازي للرئيس.
- كما تبنّت شخصيات جمهورية بارزة وصفًا قاسيًا للتظاهرات في وسائل الإعلام الرسمية والبرلمانية، واعتبرت بعض القيادات في مجلس النواب أن هذه المظاهرات “هجوم على أمريكا” أو “خطاب كراهيَة” حَسَبَ تصريحات إعلامية لقيادات معينة.
رد فعل الحكومة الأمريكية (الفيدرالية والمحلية)
- الرد الفيدرالي: الإدارة الفيدرالية صرّحت أو تعاملت عمليًا عبر نشر عناصر إنفاذ أو ترتيب نشر الحرس الوطني في نِقَاط حسّاسة — خصوصًا في مدن اعتبرتها الإدارة “مراكز اضطراب” وهو ما أثار تحديًا قانونيًا في حالات معيّنة وتدخّل قضاة لمنع أو تقييد بعض الإجراءات مثل نشر الحرس الوطني في بورتلاند.
- السلطات المحلية: تباينت استجابات الحكّام والعمداء؛ بعض حكّام الولايات والسلطات البلدية انتقدوا التحركات الفيدرالية وسمّوها تدخلًا؛ في حين أيد بعض المسؤولين المحليين تشديد الأمن لحماية الممتلكات العامة والخاصة. في مدن مثل شيكاغو ووصلت تقارير عن تعاون محدود بين الحرس الوطني المحلي وقوات الولاية.
- المعالجة القانونية: ظهرت دعاوى وقرارات قضائية سريعة (أحكام مؤقتة) تطالب بتقييد بعض عمليات النشر الفيدرالي أو إجراءات معينة، ما يجعل المعركة على الشارع تمتد إلى ساحات المحاكم.
أين التوتر الأكبر؟ (نِقَاط ساخنة)
- المقار الفيدرالية (مثل مراكز إدارة الهجرة أو مبانٍ اتحادية صغيرة) شهدت مواجهات وتحركات لقوات فدرالية/محلية.
- المدن السياسية والكبرى (واشنطن، شيكاغو، لوس أنجلوس، بورتلاند، ديترويت) حيث كانت التجمعات ضخمة وأحيانًا تشهد مشاهد إعلامية مكثفة.
كيف يجب قراءة هذا الاحتجاج سياسيًا؟
- حجم المشاركة: إن كانت تقديرات المنظمين حول الملايين صحيحة (تقارير متضاربة لكن بعضها يتحدث عن أرقام كبيرة)، فهذا يشير إلى مستوى استياء شعبي واسع يمكن أن يؤثر على رصيد الشرعية السياسية والنقاش العام.
- تطوّر الخطاب التنفيذي: استخدام وسائل رقمية استفزازية (وفيها محتوى مُنتج بالذكاء الاصطناعي) يغيّر قواعد المشاركة السياسية ويصعّد الاستقطاب.
- انعكاسات قانونية وأمنية: الصراع الآن بين السلطات الفيدرالية والمحلية والقضاء قد يفضي إلى قرارات قضائية تحدد حدود تدخل الحكومة الاتحادية في إدارة التظاهرات.
موجة احتجاجات “No Kings” تمثل تصعيدًا شعبيًا واضحًا في مواجهة سياسات إدارة ترامب حسب منظميها، وتكشف عن مواجهة مركبة: شوارع، منصات رقمية، ومحاكم، ردود الفعل الرسمية تراوحت بين التصعيد الأمني والاستفزاز الإعلامي من جانب الرئيس من جهة، والمحاولات القضائية والتحديات القانونية من جهة أخرى. المشهد قابل للتطور السريع، سواء باتجاه مزيد من الاحتجاجات أو أحكام قضائية تؤطّر استخدام القوة الفدرالية، لذلك سيبقى الشارع ومؤسسات الدولة في صدام مرئي خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
