في ظل تسارع الرقمنة والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تُعد حماية البيانات الشخصية وإدارتها وفق ضوابط تنظيمية من أولويات الدولة، ولهذا الغرض، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) منصة حوكمة البيانات الوطنية، التي تمثل أداة حيوية لجهات التحكم (حكومية وخاصة وغير ربحية) للامتثال إلى نظام حماية البيانات الشخصية. مؤخرًا، دعت وزارة التعليم الجامعات والكليات والمدارس الخاصة للتسجيل في هذه المنصة، مما يعكس التزام القطاع التعليمي بمعايير الحوكمة الرقمية والشفافية، في هذا المقال، نشرح بالتفصيل كيفية التسجيل في المنصة، أبرز ميزاتها، وأهمية وجودها للجهات التعليمية.
مميزات منصة حوكمة البيانات الوطنية
يوجد مجموعة من المزايا والخدمات التي تقدمها المنصة للجهات المسجّلة، من بينها ما يلي:
- أدوات التقييم الذاتي:
- توفر المنصة أداة للتقييم الذاتي لمستوى التزام الجهة بقواعد حماية البيانات الشخصية، مما يساعد على معرفة نقاط القوة والضعف داخليًا.
- تقييم الأثر على الخصوصية (Privacy Impact Assessment):
- يمكن للجهة إجراء تقييم للأثر المحتمل لمعالجة البيانات على الخصوصية، مما يُمكّنها من تحديد المخاطر والتخفيف منها.
- إشعارات تسرب البيانات:
- خدمة للإبلاغ إذا وقعت جهة تسريبات في البيانات الشخصية، بما يضمن استجابة سريعة ومعالجة الحوادث الأمنية.
- تقديم الشكاوى:
- يوفر النظام إمكانية تقديم شكاوى تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل الجهة، ما يزيد من المساءلة والشفافية.
- إدارة تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية:
- المنصة تساعد الجهة على تقييم ما إذا كانت ملزمة بتعيين “مسؤول حماية بيانات شخصية” (Data Protection Officer) حسب اللوائح التنفيذية.
- التزام أخلاقيات الذكاء الاصطناعي:
- توجد أداة لتقييم الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الجهة، وهذا يعكس التوجه الوطني لربط البيانات بالذكاء الاصطناعي ضمن معايير الحوكمة.
- شهادة السجل الوطني:
- بعد إكمال المتطلبات بنجاح، تصدر المنصة “شهادة السجل الوطني لحماية البيانات الشخصية” للجهة، ما يمكن استخدامها ك دليل على الامتثال التنظيمي.
- توثيق الجهات:
- المنصة تتيح البحث في السجل الوطني via أرقام التسجيل أو اسم الجهة، وهذا يساعد الجهات الأخرى والمستفيدين على التحقق من حالة الامتثال.
من هم المخاطبون / من هم الجهات التي يُطلب منها التسجيل
- الجهات الحكومية التي تتحكم في البيانات الشخصية.
- الجهات الخاصة (مثل المدارس الخاصة، الكليات، الشركات) التي نشاطها يتضمن معالجة بيانات شخصية. وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم، فهي تدعو الجامعات والكليات والمدارس الخاصة للتسجيل.
- الجهات غير الربحية التي تتحكم أو تعالج بيانات شخصية. (يُوجد خيار تسجيل للجهات غير الربحية على المنصة).
خطوات التسجيل في المنصة
إليك خطوات عملية للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية:
- تحديد ممثل للجهة (إن لزم):
- بالنسبة للجهات الخاصة: يجب أولًا تعيين ممثل من الجهة (مثل المدير أو شخص مفوض) عبر منصة “إدارة التفاويض” في منصة المركز السعودي للأعمال.
- إذا كانت الجهة مؤسَّسة فردية، فمالكها يمكنه إكمال التسجيل بنفسه أو بتفويض ممثل.
- بدء التسجيل على المنصة:
- اذهب إلى الصفحة المخصصة للتسجيل: صفحة تسجيل الجهات الخاصة.
- إذا كانت جهة حكومية، استخدم صفحة تسجيل الجهات الحكومية.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد:
- عند بدء التسجيل، يطلب منك الدخول من خلال حساب “نفاذ وطني موحد” (Nafath) لضمان هوية الممثل.
- إدخال بيانات الجهة والممثل:
- تعبئة الملف التعريفي للجهة: اسم الجهة، النشاط، السجل التجاري، وغيرها من المعلومات.
- تعبئة بيانات الممثل المفوَّض (مثال: الاسم، الهوية، جهة الاتصال).
- تقييم مدى إلزامية تعيين مسؤول حماية البيانات:
- يقوم الممثل بإجراء تقييم (أداة ضمن المنصة) لمعرفة إذا كانت الجهة ملزمة بتعيين مسؤول حماية بيانات شخصية، حسب المادة (32) من اللائحة التنفيذية.
- تقييم الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي:
- إجراء التقييم إذا كانت الجهة لديها استخدام للذكاء الاصطناعي، لتحديد مدى الالتزام بأخلاقياته.
- إصدار الشهادة:
- إذا تم إكمال جميع الخطوات والمتطلبات، تُصدر المنصة شهادة التسجيل في السجل الوطني لحماية البيانات الشخصية للجهة.
أهمية المنصة في قطاع التعليم
- الامتثال التنظيمي: من خلال التسجيل على المنصة، تبرز الجامعات والمدارس التزامها بنظام حماية البيانات الشخصية، مما يعزز المصداقية والثقة.
- تعزيز الأمان السيبراني: وجود آليات للإبلاغ عن تسرب البيانات يساعد الجهات التعليمية على الاستجابة بسرعة لأي خرق وتأثيره على الخصوصية.
- مراقبة وتحسين مستمر: أدوات التقييم الذاتي وتقييم الأثر تساعد الجهات التعليمية على مراجعة ممارساتها بانتظام وتحسينها.
- حوكمة الذكاء الاصطناعي: في حال استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تعليمية (مثل تحليل بيانات الطلبة)، تضمن المنصة أن يكون هذا الاستخدام أخلاقيًا ومستدامًا.
- موثوقية أمام الجهات التنظيمية: وجود شهادة السجل الوطني يمنح الجهات التعليمية وثيقة رسمية تُظهر التزامها بسياسات حماية البيانات.
التحديات الممكنة وكيفية معالجتها
- التعقيد الإداري: قد يجد بعض الممثلين صعوبة في عملية التفويض عبر منصة الأعمال، لكن يمكن التغلب عليه عبر ورش عمل أو إرشادات واضحة من سدايا أو وزارة التعليم.
- الموارد البشرية: بعض الجهات الصغيرة قد لا تمتلك مسؤول حماية بيانات، لذا عملية التقييم الذاتي مهمة جدًا لتحديد الحاجة.
- الوعي: قد يكون هناك نقص في فهم المنصة والخدمات، لذا التواصل والتوعية من خلال دورات وجلسات توجيهية ضروري، وهو ما قامت به وزارة التعليم بالفعل عبر ورش.
منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة لـسدايا تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز حماية البيانات في المملكة، خاصة في القطاع التعليمي، من خلال التسجيل في المنصة، يمكن للجامعات والكليات والمدارس الخاصة التوافق مع المتطلبات القانونية، والارتقاء بمعايير الحوكمة الرقمية، وضمان حماية خصوصية الأفراد، ومن المهم لكل جهة تعليمية أن تنظر إلى هذه الخطوة ليس كإجراء روتيني فقط، بل كفرصة لبناء ثقافة تنظيمية قوية حول إدارة البيانات.
