أعلنت الهيئة العامة للعقار عبر موقعها الإلكترونية عن توفيرها لعقد الوساطة الذي يكون بين كل من الوسيط والمشتري أو المُستأجر، وأحد الخطوات الهامة التي توفرها الهيئة بنظام الوساطة العقارية هو إمكانية أن يقوم الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة بإنشاء عقد وساطة بشكل مباشر مع كل من المشتري أو المستأجر، وهو ما يمكنهم مراجعة العقد وسرعة الموافقة عليه، وسوف نوضح لكم ما يشمله عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار.
عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار قد أبرزت شروط عقد الوساطة العقارية الذي يتم عقده بين كل من المشتري أو المستأجر، علي أن يشمل جميع البيانات التالية:
- بيانات أطراف العقد.
- بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد.
- تحديد نسبة أو مقدار عمولة الوساطة بين كلًا من الطرفين.
- تحديد مدة العقد.
- بيانات العَقَار محل التعاقد.
ما شروط إصدار ترخيص الوسيط العقاري؟
سواءً كان الوسيط العقاري فردًا أو مُنشأة، فيجب الالتزام بالتعليمات والشروط الآتية:
- يجب أن يتم الإفصاح وكتابةً جميع أطراف عقد الوساطة العقارية خلال احتمالية تعارض المصالح أو إذا كان الشخص وسيطًا للطرفين في وقت واحد.
- يشترط ألا يتم إفشاء أي بيانات أو معلومات قد تم التحصل عليها بسبب ممارسة الوساطة العقارية أو ممارسة نشاط الخدمات العقارية، إلا بعد الحصول علي موافقة الأطراف على ذلك الأمر كتابةً.
- يتطلب ألا يتم إفشاء أي صفقة عقارية قد تمت من خلال الوسيط العقاري، أو إفشاء أي بيانات تتعلق بأطراف الصفقة العقارية.
- الوسيط العقاري يشترط عليه أن يطلع أطراف الصفقة العقارية على جميع ما يمتلكه من بيانات ومستندات ذات عِلاقة بالصفقة العقارية، وأن يضع رَقَم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة.
- يشترط علي الوسيط العقاري عدم التوسط في إتمام أي صفقات عقارية ظهرت له فيها مصالح متعارضة، إلا بعد الحصول علي موافقة أطراف الصفقة بشكل كتابي.
- يجب عدم إبرام أي عقد وساطة لعقارات ممنوع التصرف بها.
- لا يجوز تعدى الالتزامات المحددة بالعقد الأساسي الذي يتم عقده بين كلًا بين الوسيط وطالب الخدمة، وذلك خلال إبرامه عقد وساطة جديد مع وسيط آخر.
ما نسبة العمولة في الوسيط العقاري؟
- في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحد مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فيستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك.
- في حال إبرام الوسيط العقاري عقدي وساطة وأكثر، مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فيستحق العمولة حسب الحالة فإذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في إحدى عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الآخر، فيستحق نسبة العمولة المحددة في العقد، والمتبقي يتحمله الطرف الآخر بما لا يتعدى العمولة المنصوص عليها نظامًا.
- أما إذا لم يتم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة، فيستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين أطراف الصفقة العقارية الواحدة.
About the author
