رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجِلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر عرقة بالرياض، وفي بداية الجِلسة أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى اجتماعه مع فخامة رئيس دولة إريتريا، ومضمون استقباله – حفظه الله – فخامة رئيس جمهورية موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات، وأوجه التعاون المشترك، وسبل تطويره وتعزيزه.
ضوابط إيقاف الخِدْمَات
تناول المجلس إثر ذلك عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجددًا ما أكدته السُّعُودية خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات، وجميع ما يهدد الأمن العربي.
وتطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة السُّعُودية في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام؛ بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أمانًا وازدهارًا للبشرية.
جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ؛ بما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي، والحد من آثاره، وتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وقد أشاد مجلس الوزراء بإعلان الحُزْمَة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامَج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال؛ وهو ما يعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامَج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وعد المجلس مناسبة (يوم العَلَم)، الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم (11 مارس)، ترسيخًا لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السُّعُودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
الموافقة على ضوابط إيقاف الخِدْمَات
إنشاء برنامَج باسم (البرنامَج السعودي لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
حادي عشر: تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن محمد زاهد، والدكتور/ عبد العزيز بن محمد السويلم، والمهندس/ علي بن عايض القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
ثاني عشر: اعتماد الحسابَين الختاميَّين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامَين ماليَّين سابقَين.
ثالث عشر: الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتَين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ـ تعيين محمد بن ملحان بن خالد ابن بصيص على وظيفة (أمير الفوج الثالث والعشرين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
