نظام الشركات الجديد، فقد تم العمل علي تطوير قطاع الأعمال ليكون ضمن ركائز المنظومة الحيوية في دائرة التشريعات في المملكة العربية السُّعُودية، يأتي كأولوية للجهود والمبادرات التي تلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة، ويأتي سريان العمل بنظام الشركات، من أجل معالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وتسهيل المتطلبات على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، واختصار عدد من مراحل التأسيس والممارسة الفعلية، وسوف نوضح لكم أهم معالجات نظام الشركات الجديد.
نظام الشركات الجديد بوزارة التجارة السُّعُودية
يهدف نظام الشركات الجديد إلى تطوير أحكام التحول والاندماج والانقسام، والسماح بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم، وإتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة والعائلية والأجنبية وغير الربحية والمهنية، والعمل علي إتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة والعائلية والأجنبية وغير الربحية والمهنية.
نظام الشركات الجديد أعد في ضوء الممارسات الدولية، ولمعالجة جوانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة، كما سينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، لضمان توافر هذه الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة.
تسهيلات النظام الجديد
النظام الجديد يسهل عدد من المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتيسيره لمتطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاما وشروطا خاصة، وإيجاد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
يعمل النظام علي السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، وتطوير النظام لأحكام التحول والاندماج بين الشركات، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
إضافة ما يسمح به النظام من إصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح سنويا أو مرحليا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
هذه التفاصيل الآنفة الذكر وغيرها من التسهيلات التي جاء بها النظام الجديد للشركات، تأتي كدلالة أخرى في المشهد المتكامل للجهود التي تستهدف معالجة التحديات التي تواجه كافة القطاعات في المملكة، وقطاع الأعمال على وجه التحديد، بصورة تنعكس إيجابا على مسيرة التنمية الوطنية وآفاق الرؤية التي ترسم ملامح المستقبل.
